شك در بقاء خيار وسلطنت مزبور داريم استصحاب بقاء خيار جارىكنيم و بگوئيم باز هم اين حق محفوظ است و اگراعمال كرد و معامله را فسخ كرد ، مبيع به ملك او برمىگردد . اين احتمال هم سه اشكال دارد : 1 - در مواردى كه در معامله خيار مجلس نيست ( چه ذاتاً و بالاصالة در مثل بيع دين على من هوعليه و چه بالعرض كه در سايهء اسقاط خيارات‌پيش از عقد يا در ضمن عقد ، خيار مجلس ساقطشده و پس از بيع ولو مجلس باقى باشد خيارىندارد . ) و قطع به عدم داريم جاى استصحاب بقاءخيار نيست پس دليل اخصّ از مدّعا است . مدّعاكليّت اصل عدم لزوم است ولى دليل شما بعض‌موارد را شامل نشد . 2 - چه در بيع خيار مجلس باشد يا نه بر يك‌مبناى اصولى جاى استصحاب بقاء خيار نيست . توضيح مطلب : در اصول اين بحث مطرح بود كه اگر عامّى داشتيم كه ازمانى بود و مثلًا صد روز راشامل بود سپس بدليل خاص روز دهم از حكم‌عام خارج شد و روز يازدهم شك كرديم كه حكم‌خاص كما كان ادامه دارد يا جاى رجوع به عام‌است ؟ در اينجا اگر عموم عام نسبت به ازمنه‌استغراقى و انحلالى باشد و هر زمان و روزى يك‌فرد جدا باشد نسبت به روز يازدهم و غيره اگر شك‌كرديم جاى مراجعه به عام است نه جاىاستصحاب كه موضوعش عوض شده است واصالة العموم تكليف فرد مشكوك را روشن‌مىسازد و از باب شك در تخصيص زائد است . ولى كلام در فرضى است كه عموم عام نسبت به‌صد روز ( مثلًا استمرارى باشد يعنى يك حكم‌است كه از روز اوّل تا روز صدم ادامه دارد اينجااست كه اگر به دليل خاص در روز دهم اين حكم‌قطع شد و حكم ديگرى آمد و روز يازدهم شك‌كرديم جا دارد بحث كنيم كه جاى استصحاب‌حكم خاص است يا جاى عموم عام ؟ و در اصول‌تفصيلًا بحث شده و هر كدام دلايلى دارد كه فعلًادرصدد آن نيستيم و بايد رسائل ديده شود « 1 » حال‌كه اين مطلب روشن شد مىگوئيم : بنابر اينكه در اين موارد جاى مراجعه به عموم‌باشد در ما نحن فيه هم نسبت به زمان شك ( پس ازتفرق از مجلس و فسخ كردن بايع ) جاىاستصحاب خيار مجلس

--> ( 1 ) . فرائد الاصول ، ص 375 .